بيان حزب الدستور بشأن اعلان الرئيس الالتزام باحترام الدستور

15 اكتوبر 2026

يرحب حزب الدستور بما أعلنه السيد رئيس الجمهورية بشأن الالتزام باحترام الدستور وعدم وجود نية لتعديله، ويعتبره خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي، وضمان التداول السلمي للسلطة، بما يحفظ استقرار الدولة ويجنبها مخاطر الصدام والاضطرابات السياسية.

ويرى الحزب أن احترام الدستور يمثل رسالة أمل للأجيال الجديدة، تؤكد أن التغيير السلمي ممكن، وأن بناء المستقبل لا يكون بالعنف أو المواجهة، بل من خلال مسارات سياسية ديمقراطية تتيح التنافس الحر، وتعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.

ويؤكد حزب الدستور أن الأثر الحقيقي لهذا الإعلان يتوقف على ترجمته إلى واقع سياسي ملموس، من خلال فتح المجال العام، وضمان حرية العمل الحزبي والسياسي، وإطلاق الحريات العامة، وتمكين الأحزاب من التواصل مع المواطنين وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم بدائل جادة لإدارة الدولة.

كما يشدد الحزب على أن استكمال هذا المسار الديمقراطي يقتضي ضمان إجراء انتخابات رئاسية تعددية حقيقية، تتوافر فيها تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتُحترم فيها إرادة الناخبين، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية، الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، بعيدًا عن توظيف إمكانات الدولة أو مؤسساتها لصالح أي مرشح على حساب الآخرين.

ويؤكد الحزب أن استقرار الدولة لا يتحقق بتقييد السياسة أو إغلاق المجال العام، بل بإتاحة المشاركة والتعددية، واحترام حق الاختلاف، وترسيخ الثقة في جدوى العمل السياسي السلمي. فالتداول الديمقراطي للسلطة ليس تهديدًا لاستقرار الدول، بل ضمانة لاستمرارها وتجددها، وتعزيز شرعيتها وقدرتها على مواجهة التحديات.

ومن هذا المنطلق، يدعو حزب الدستور إلى بدء انفراجة سياسية حقيقية وفورية، تترجم الالتزام باحترام الدستور إلى ضمانات وممارسات فعلية، وتؤسس لبيئة سياسية حرة وآمنة، وانتخابات تنافسية نزيهة، وتداول سلمي للسلطة، بما يمنح المصريين، وخاصة الأجيال الجديدة، أملًا حقيقيًا في المشاركة وصناعة مستقبل بلادهم.

حزب الدستور
15 اكتوبر 2026

رئيس الحزب
المستشار إبراهيم العزب

الأمين العام
الحسيني شاهين

مقرر الهئية العليا
أ ناصر خطاب