توصيات رئيس حكومة ظل حزب الدستور لتحسين مستوى معيشة المواطنين
16 اكتوبر 2026
د إسلام عبد الفاضل
رئيس حكومة ظل حزب الدستور
نحو اقتصاد يوفر أسعارًا مستقرة، وفرص عمل لائقة، وأجورًا تحقق حياة كريمة
المحور الأول: خفض التضخم وحماية القوة الشرائية
- إعطاء الأولوية لخفض التضخم واستعادة القوة الشرائية للمواطنين.
- تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار والممارسات الضارة بالمستهلكين.
- خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع وسلاسل الإمداد.
- تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
المحور الثاني: خلق فرص عمل منتجة وذات أجور أعلى
- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على توفير أجور أفضل.
- اجتذاب الصناعات الأوروبية المتقدمة من خلال حوافز ضريبية مشروطة وبيئة إنتاج أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
- تشجيع نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة وزيادة المكون المحلي.
- دعم تصدير الخدمات عالية القيمة، مثل البرمجيات والتكنولوجيا والخدمات المهنية.
- رفع إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير.
- جذب الاستثمارات الأجنبية التي تخلق قيمة مضافة وتنقل المعرفة وتوفر فرص عمل مستدامة.
المحور الثالث: رفع الأجور وتحسين جودة العمل
- تطوير آلية دورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يراعي الأسعار والإنتاجية.
- ربط نمو الأجور بتحسن الإنتاجية وضمان توزيع أكثر عدالة لمكاسب النمو.
- إصلاح هيكل أجور العاملين بالدولة وتحسين كفاءة نظام التعويضات.
- توسيع نطاق العمل الرسمي وتعزيز حقوق العاملين والتأمينات الاجتماعية.
المحور الرابع: تطوير التعليم والتدريب
- ربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات سوق العمل الفعلية.
- التوسع في التدريب المهني وإعادة التأهيل لتسهيل انتقال العاملين إلى وظائف أفضل.
المحور الخامس: تخفيف الأعباء عن الأسر
- تطوير سياسات الإسكان والنقل العام لخفض الأعباء المعيشية.
- تحسين خدمات الصحة والتعليم وتقليل النفقات التي تتحملها الأسر للحصول عليها.
المحور السادس: إصلاح الإنفاق والموارد العامة
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وفق العائد الاقتصادي والاجتماعي.
- زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي وتحقيق عدالة توزيع الأعباء.
المحور السابع: تعزيز المنافسة والتخارج التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي
- حصر وتقييم الشركات والمشروعات المملوكة للدولة وتصنيفها وفق طبيعة نشاطها وجدواها.
- وضع برنامج تدريجي وشفاف للتخارج من الأنشطة التجارية التنافسية التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها بكفاءة.
- تحقيق الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة.
- وضع ضوابط واضحة لدخول الدولة في الأنشطة الاقتصادية التنافسية.
- منع نشوء الاحتكارات الخاصة وحماية المستهلك بعد التخارج.
- حماية حقوق العاملين أثناء إعادة الهيكلة والتخارج.
- توجيه حصيلة التخارج إلى خفض أعباء الدين أو تمويل الاستثمارات المنتجة والخدمات العامة، وفق دراسات جدوى معلنة.
المحور الثامن: التنفيذ والشفافية والمحاسبة
- إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل لخمس سنوات، بمراحل تنفيذ محددة ومسؤوليات واضحة.
- إصدار تقرير ربع سنوي لمتابعة مؤشرات الأسعار والأجور والتشغيل والاستثمار وجودة الخدمات والمنافسة.
الخلاصة
تستهدف هذه التوصيات بناء اقتصاد مصري أكثر إنتاجية وتنافسية وعدالة، من خلال خفض التضخم، وتحسين الأجور الحقيقية، وتوفير فرص عمل لائقة، وجذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة العادلة.
ويظل معيار النجاح الأساسي هو تحسن مستوى معيشة المواطنين بصورة ملموسة، وقدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم من دخولهم، مع ضمان تكافؤ الفرص وحماية الحقوق الاجتماعية.
حزب الدستور
16 اكتوبر 2026
رئيس الحزب
المستشار إبراهيم العزب
الأمين العام
الحسيني شاهين
مقرر الهئية العليا
أ ناصر خطاب