بيان صادر عن حزب الدستور بشأن موقف الحركة المدنية الأخير

1 اكتوبر 2026

يؤكد حزب الدستور أنه غير ممثل حاليًا داخل الحركة المدنية الديمقراطية، وأنه لم يصدر أي تفويض عن مؤسساته الشرعية لأي شخص لتمثيله أو التحدث باسمه أو المشاركة نيابة عنه في اجتماعات الحركة. وعليه، فإن من يستخدم اسم الحزب دون تفويض لا يمثل إلا نفسه، ولا تعبر مواقفه عن الحزب أو أعضائه.

ويرفض الحزب انحياز الحركة إلى أحد أطراف النزاع الداخلي قبل حسمه قانونيًا وتنظيميًا، ويرى أن هذا الموقف يستند إلى علاقات شخصية، دون سند يمنح الطرف المذكور أفضلية قانونية أو قضائية، بما يضر بحياد الحركة ومصداقيتها ويعمق الأزمة.

ومع احترام الحزب للحركة ومكوناتها وتقديره لتاريخ العمل المشترك، فإنه يرفض تجاوز مؤسساته أو فرض أمر واقع على أعضائه، ويحذر من إضفاء غطاء سياسي على تمثيل محل نزاع.

ويؤكد الحزب استمرار تحركه القضائي والسياسي والتنظيمي دفاعًا عن حقوقه، والرد على أي بيانات أو تصريحات تنسب إليه دون تفويض. فالقضية ليست صراعًا على أشخاص أو مواقع، بل دفاع عن إرادة الأعضاء وحقهم في اختيار قيادتهم، وعن مبدأ أن تمثيل الحزب تحدده مؤسساته ولا تمنحه أطراف من خارجه.

حزب الدستور
1 اكتوبر 2026

رئيس الحزب
المستشار إبراهيم العزب

الأمين العام
الحسيني شاهين

مقرر الهئية العليا
أ ناصر خطاب