حزب الدستور: أين الحكومة من إدارة ملف التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب؟

19 نوفمبر 2026
يتابع حزب الدستور ما تشهده قضية التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب من اجتماعات وتحركات، كان آخرها المؤتمر الذي عُقد بأحد فنادق القوات المسلحة بمحافظة أسوان، تحت إشراف جهات سيادية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمناقشة أوضاع العاملين في هذا المجال وسبل تقنين نشاطهم.
وإذ يؤكد الحزب أهمية تقنين أوضاع العاملين بالتعدين الأهلي، وحماية حقوقهم وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، فإنه يستنكر غياب الإعلان الحكومي الواضح عن هذه الاجتماعات والجهات الداعية إليها وأهدافها، خاصة في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من الحكومة يوضح موقفها من هذه التحركات منذ الاجتماع الأول الذي عُقد برعاية إبراهيم العرجاني.
ويتساءل الحزب عن طبيعة الأدوار التي تقوم بها الجهات المختلفة، وأين دور وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات الحكومية المعنية، في إدارة ملف يقع في صميم اختصاصاتها؟
ويرى الحزب أن قضية بهذا الحجم والأهمية لا ينبغي أن تُدار من خلال اجتماعات محدودة أو تفاهمات غير معلنة، بل تستوجب حوارًا مؤسسيًا واسعًا تشارك فيه الجهات المختصة وخبراء القانون والاقتصاد والتعدين والثروة المعدنية والأكاديميون وممثلو المجتمعات المحلية والعاملون في المجال؛ للوصول إلى أفضل نموذج علمي وقانوني واقتصادي لاستغلال هذا المورد، بما يضمن حقوق الدولة والعاملين والمجتمعات المحلية، ويمنع الاحتكار وتضارب المصالح.
ويطالب حزب الدستور الحكومة بإعلان موقفها بوضوح، وتحديد المسؤوليات والاختصاصات، وطرح رؤية متكاملة وشفافة لإدارة هذا الملف، بما يضمن خضوعه للرقابة والمساءلة وتكافؤ الفرص.
إن الثروات المعدنية ملك للشعب المصري، وإدارة موارد الدولة مسؤولية مؤسساتها، والشفافية والمشاركة المجتمعية وسيادة القانون ليست خيارات، بل واجبات لا يجوز التغاضي عنها.
حزب الدستور
19 نوفمبر 2026
رئيس الحزب
المستشار إبراهيم العزب
الأمين العام
الحسيني شاهين
مقرر الهئية العليا
أ ناصر خطاب