بيان صادر من أمانة الغربية بخصوص الإنتخابات الموازية

3 إبريل 2026

يعرب أعضاء أمانة حزب الدستور بمحافظة الغربية عن بالغ استغرابهم إزاء ما يتم تداوله من أخبار بشأن اختيار أمين جديد للمحافظة، رغم عدم مشاركة أعضاء الأمانة في تلك الانتخابات القاعدية المزعومة.

ويوضح أعضاء الأمانة أن الانتخابات داخل أي كيان سياسي تُبنى على المشاركة الواسعة والحقيقية، لا على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة أو عبر أعداد لا تعكس حجم الكيان ولا تنوعه. فالديمقراطية ليست إجراءً شكليًا، بل جوهر يضمن تمثيل الإرادة الجماعية واحترام أصوات الأعضاء.

ويؤكد الأعضاء إيمانهم الراسخ بأن قوة الحزب تنبع من احترام قواعده، وإتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة لجميع أعضائه للمشاركة في صنع القرار، لا من خلال إقصائهم أو تهميشهم.

كما يبدي الأعضاء دهشتهم البالغة من كيفية اختيار أمين للمحافظة بعدد أصوات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهو ما يمثل إهانة صريحة لفكرة العمل الحزبي، واستخفافًا غير مقبول بحق الأعضاء في المشاركة والاختيار.

ويشدد الأعضاء على أن أي شرعية تُبنى على هذا الأساس هي شرعية منقوصة، بل معدومة، إذ تُقوّض أسس العمل الحزبي، وتضرب بجذور الممارسة الديمقراطية عرض الحائط، لتصبح هي والعدم سواء.

وعليه، تعلن أمانة حزب الدستور بمحافظة الغربية، بشكل واضح وصريح، رفضها الكامل لنتائج ما تم الإعلان عنه بتاريخ 28 مارس، باعتباره إجراءً باطلًا من أساسه، يفتقر إلى أدنى معايير الشرعية القانونية والتنظيمية، بما في ذلك ما ترتب عليه من إعلان أمين للمحافظة.

كما تؤكد الأمانة، بعد استطلاع آراء أعضاء المحافظة، عدم اعترافها بهذه النتائج، وتمسكها باستمرار الإدارة السابقة في تسيير أعمال المحافظة، لحين إجراء انتخابات رسمية حقيقية تُدار وفق قواعد ديمقراطية سليمة، وتضمن انتقال المسؤولية إلى قيادة منتخبة تعبر عن إرادة الأعضاء.

ونشدد في ختام بياننا على أن القرارات قد تُمرَّر، لكن الشرعية لا تُمنح إلا بإرادة الأعضاء… ولا تسقط المطالبة بها بالتقادم