بيان صادر عن حزب الدستور تعليقاً على زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة

1 أغسطس 2026

يتابع حزب الدستور ببالغ القلق استمرار نهج الحكومة في تحميل المواطن المصري أعباءً اقتصادية متزايدة، كان آخرها قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 12%، في حلقة جديدة من مسلسل الزيادات المتتالية الذي تكرر للمرة السابعة تقريبًا خلال السنوات العشر الأخيرة.

إن هذا النهج لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل ما يعانيه المواطن المصري من موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، بينما تظل الدخول والأجور عاجزة عن مواكبة هذه الزيادات المتكررة، الأمر الذي يدفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى حالة من اليأس والإحباط، ويعزز لديهم الشعور بأن الحكومة لا تمتلك حلولًا حقيقية للأزمة الاقتصادية سوى اللجوء المستمر إلى جيب المواطن.

ويؤكد حزب الدستور أن معالجة الاختلالات الاقتصادية لا ينبغي أن تتم على حساب محدودي ومتوسطي الدخل، وإنما من خلال تبني سياسات رشيدة لإدارة المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة النظر في أولويات الاقتراض والاستدانة، بعدما أصبحت أعباء خدمة الدين وفوائده تستنزف جانبًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات العامة ومعيشة المواطنين.

ويطالب الحزب الحكومة بالإعلان بشفافية عن رؤيتها الاقتصادية، ووضع حد واضح لسياسة الزيادات المتكررة في أسعار الخدمات الأساسية، مع اتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الإنتاج والاستثمار باعتبارهما الطريق الحقيقي للخروج من الأزمة، بدلاً من استمرار تحميل المواطنين وحدهم كلفة السياسات الاقتصادية.

ويجدد حزب الدستور تأكيده أن المواطن المصري لم يعد يحتمل مزيدًا من الضغوط المعيشية، وأن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي يبدأ من حماية حق المواطنين في حياة كريمة، وسياسات اقتصادية عادلة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين وقدرتهم على تحمل الأعباء.

حزب الدستور
1 أغسطس 2026

رئيس الحزب
المستشار إبراهيم العزب

الأمين العام
الحسيني شاهين

مقرر الهئية العليا
أ ناصر خطاب