بيان حزب الدستور بشأن موقف الأمم المتحدة من القضية الفلسطينية

24 سبتمبر 2026

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد حزب الدستور أهمية الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، تضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية، وكذلك ما يتعرض له المدنيون من قتل ودمار وانتهاكات للقانون الدولي.

وفي هذا السياق، يرفض الحزب الضغوط الممارسة على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الدعوات الموجهة إلى الدول الأعضاء للانسحاب منها، والإجراءات العقابية التي طالت عددًا من مسؤوليها وقضاتها، وما يُطرح من إجراءات تستهدف قدرتها على العمل ماليًا ومؤسسيًا. ويؤكد الحزب أن استقلال القضاء الدولي واحترام آلياته يمثلان ركيزة أساسية للعدالة الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ويرى الحزب أن إضعاف المؤسسات الدولية أو استخدام القوة والنفوذ السياسي والاقتصادي للتأثير على استقلالها يهدد منظومة القانون الدولي ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون، بما قد يدفع النظام الدولي نحو منطق القوة وفرض الأمر الواقع بدلًا من الاحتكام إلى العدالة والقانون.

كما يؤكد الحزب أن الدبلوماسية والحوار واحترام القانون الدولي يجب أن تكون أساس التعامل مع الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الدائرة حول إيران، وأن الحلول السياسية التي تراعي مصالح جميع الأطراف وتضمن أمن الشعوب والدول هي السبيل الأكثر استدامة لتجنب اتساع دائرة الصراع.

ويشدد الحزب على أن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ضرورة لحماية الاستقرار الدولي وتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي تمتد آثارها إلى شعوب المنطقة والعالم أجمع.

حزب الدستور
24 سبتمبر 2026

رئيس الحزب
المستشار إبراهيم العزب

الأمين العام
الحسيني شاهين

مقرر الهئية العليا
أ ناصر خطاب