رداً على قرار تشكيل مكتبها التفيذى – حزب الدستور غير موجود بالحركة المدنية

3 اكتوبر 2026

تابع حزب الدستور ما أعلنته الحركة المدنية الديمقراطية بشأن تشكيل مكتبها التنفيذي، وما تضمنه القرار من أسماء جرى تقديمها في سياق يوحي بتمثيل حزب الدستور.

ويؤكد الحزب مجددًا أن حزب الدستور غير ممثل حاليًا داخل الحركة المدنية الديمقراطية، وأن أيًا من الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذا التشكيل لا يمثل الحزب أو مؤسساته، وإنما يمثل نفسه فقط، ولا يملك أي تفويض من المؤسسات المنتخبة للحزب للتحدث باسمه أو تمثيله داخل الحركة.

ويشدد حزب الدستور على أنه ليس من حق قيادات الحركة المدنية تجاوز إرادة أعضاء الحزب أو الالتفاف على مؤسساته المنتخبة، أو فرض تمثيل للحزب من خارج إرادته، أيا كانت المبررات أو الصيغ المستخدمة في ذلك.

كما يؤكد الحزب أن ممارسات الحركة المدنية خلال النزاع القائم، وتقديم أحد الأشخاص باعتباره ممثلًا للحزب استنادًا إلى علاقات شخصية، تمثل تجاوزًا لإرادة الحزب ومؤسساته، وتضع استمرار ارتباط حزب الدستور بالحركة المدنية برمته موضع شك.

ويحتفظ حزب الدستور بحقه الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وتنظيمية وقانونية دفاعًا عن حق أعضائه ومؤسساته في اختيار من يمثلهم، والتأكيد على أن اسم حزب الدستور لا يمكن أن يكون محل تمثيل أو استخدام إلا بإرادة مؤسساته وأعضاءه.

حزب الدستور
1 اكتوبر 2026

رئيس الحزب
المستشار إبراهيم العزب

الأمين العام
الحسيني شاهين

مقرر الهئية العليا
أ ناصر خطاب